📜 ریشه‌های تاریخی: از تعدیل ساختاری تا اقتصاد مقاومتی

منشأ نخست این نگاه را باید در گفتمان تعدیل ساختاری دهه‌ی هفتاد جست‌وجو کرد. پس از جنگ، دولت سازندگی با شعار بازسازی و رشد اقتصادی، سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها، یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش نقش دولت در اقتصاد را در دستور کار قرار داد. این سیاست‌ها که با توصیه‌های نهادهای بین‌المللی هم‌راستا بود، در عمل به افزایش شکاف طبقاتی و تضعیف اقشار کم‌درآمد انجامید [citation:19]. منطق حاکم بر این دوره، «توالی رشد و بازتوزیع» بود: ابتدا باید کیک اقتصادی بزرگ شود، سپس می‌توان آن را تقسیم کرد. در این چارچوب، هر اقدامی که انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری را تضعیف کند — از جمله مالیات‌ستانی سنگین از اقشار بالا — به عنوان تهدیدی برای رشد تلقی می‌شد. گزاره‌ی «چرا اغنیا را اذیت کنیم؟» در این چارچوب، نه یک انتخاب سیاستی آگاهانه، بلکه یک موضع دفاعی در برابر مطالبات بازتوزیعی بود.

این گفتمان در دهه‌ی هشتاد با روی کار آمدن دولت نهم، ظاهراً به چالش کشیده شد. احمدی‌نژاد با شعار عدالت‌خواهی و نفی اشرافی‌گری وارد میدان شد و طرح‌هایی چون مسکن مهر، سهام عدالت و هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا گذاشت. اما این سیاست‌ها، به جای اصلاح ساختار توزیع قدرت اقتصادی، به تزریق پول نقد و گسترش نقدینگی انجامید. نتیجه، افزایش تورم بود که بار آن بیش از همه بر دوش اقشار پایین افتاد [citation:18]. نقد جدی‌تر آن است که این سیاست‌ها بدون اصلاح نظام مالیاتی و بدون محدود کردن نهادهای رانتی، صرفاً «پول پاشی» بود، نه بازتوزیع واقعی ثروت.

در دوره‌ی روحانی، گفتمان «تدبیر و امید» بر رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌ی خارجی متمرکز شد. تصور حاکم این بود که تا تحریم‌ها پابرجاست، نمی‌توان اصلاحات رفاهی را آغاز کرد. اما پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، این استراتژی فروپاشید و فشار معیشتی بر طبقات پایین چند برابر شد [citation:2]. در همه‌ی این دوره‌ها، یک عنصر مشترک وجود دارد: ناتوانی یا عدم تمایل به مالیات‌ستانی مؤثر از ثروت‌های کلان. راغفر، اقتصاددان، به صراحت می‌گوید: «در کشور ما نظام مالیاتی در خدمت الیگارشی‌های حاکم است» و «مالیات باید از تریلیاردرهایی که در این کشور ساخته شدند گرفته شود، اما اراده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد» [citation:6].

🏛️ ساختار اقتصاد رانتی و «نظم دسترسی محدود»

ریشه‌ی دوم این گزاره، ساختار اقتصادی ایران است که در آن ثروت غالباً نه از مسیر تولید، بلکه از مسیر رانت، دلالی و دسترسی ویژه به منابع انباشته می‌شود. یک مقاله‌ی پژوهشی از دانشگاه علامه طباطبائی، با استناد به داده‌های دهه‌ی نود، نشان می‌دهد که «در حالی که اقتصاد در عمل رشد نکرده، پایه پولی و نقدینگی رشد داشته، تورم چند برابر شده و تعداد فقرا بیشتر شده‌اند»، در همین حال «افرادی در حال ثروتمند شدن هستند» [citation:6]. این پدیده، که از آن با عنوان «غارت نظام‌مند» یاد می‌شود، نتیجه‌ی مستقیم حضور نهادهای قدرتمند در اقتصاد است.

خصوصی‌سازی در ایران، به جای واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی، به انتقال مالکیت به نهادهای خصولتی و شبه‌دولتی انجامید. صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، ستادها و نهادهای وابسته به نیروهای مسلح، متقاضیان اصلی خرید شرکت‌های دولتی بودند [citation:3]. نتیجه این شد که «واگذاری‌های رسمی اغلب به بخش خصوصی واقعی نرسیده و به نهادهای خصولتی یا طبقه‌ای منتقل شده‌اند که همزمان مالکیت و رانت را حفظ می‌کنند» [citation:7]. این ساختار، مالیات‌ستانی از ثروتمندان را با دشواری بنیادین روبرو می‌کند، زیرا قدرت نفوذ سیاسی این نهادها، هرگونه اصلاح مالیاتی بازتوزیعی را در نطفه خفه می‌کند.

داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که در دوره‌ی دولت دهم، به رغم شعارهای عدالت‌خواهانه، «نسبت هزینه دهک بالا به دهک پایین» اگرچه کاهش یافت، اما این کاهش عمدتاً ناشی از توزیع یارانه‌ی نقدی یکسان و نه اصلاح ساختار ثروت بود. در همان دوره، بدهی دولت به سیستم بانکی بیش از ۴۰۰ درصد افزایش یافت و بدهی بانک‌های تجاری دولتی به بانک مرکزی بیش از ۱۲ برابر شد [citation:14]. این یعنی، به جای مالیات‌ستانی از ثروت، دولت به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول روی آورد — سیاستی که تورم را برای همه، به‌ویژه فقرا، افزایش داد.

📉 نظام مالیاتی معکوس: بار بر دوش فقرا، معافیت برای ثروتمندان

سومین ریشه‌ی این گزاره، ساختار نظام مالیاتی ایران است. درآمدهای مالیاتی در ایران عمدتاً از مالیات بر مصرف (ارزش افزوده) و مالیات بر حقوق تشکیل شده که بار تنازلی دارند: اقشار پایین‌تر نسبت بالاتری از درآمد خود را به این نوع مالیات‌ها اختصاص می‌دهند. در مقابل، مالیات بر ثروت، دارایی و سود سرمایه — که می‌تواند بار تصاعدی داشته باشد — سهم ناچیزی در ترکیب درآمدهای مالیاتی دارد [citation:9].

یک مقایسه‌ی بین‌المللی نشان می‌دهد که نرخ مؤثر مالیات بر میلیاردرها در سطح جهانی بین ۰٪ تا ۰.۵٪ از ثروت‌شان است. این یعنی، در حالی که یک کارگر حقوق‌بگیر بخش قابل توجهی از درآمد خود را به مالیات و عوارض می‌پردازد، یک میلیاردر ممکن است عملاً هیچ مالیاتی بر ثروت انباشته‌ی خود نپردازد. در ایران، این وضعیت با حضور نهادهای معاف از مالیات تشدید می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹، تنها ۲۰ شرکت خاص، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود فعالیت داشته‌اند، «که عمدتاً از افزایش قیمت ارز و حمایت‌های یارانه‌های گسترده انرژی به این بخش‌ها حاصل شده است و آن وقت مالیاتی که دولت گرفته فوق‌العاده ناچیز است» [citation:6].

نتیجه‌ی این ساختار، «مالیات‌ستانی معکوس» است: دولت از اقشار حقوق‌بگیر و بنگاه‌های کوچک و متوسط مالیات می‌گیرد، در حالی که ثروت‌های کلان و نهادهای رانتی از پرداخت سهم منصفانه‌ی خود معاف می‌مانند. گزاره‌ی «چرا اغنیا را اذیت کنیم؟» در این چارچوب، نه یک استدلال اقتصادی، بلکه یک توجیه برای حفظ وضع موجود است.

🌍 پیامدها: فرار سرمایه، تورم و بحران مشروعیت

پرسش «تا وقتی جیب فقرا هست چرا اغنیا را اذیت کنیم؟» یک پیش‌فرض پنهان دارد: اینکه ثروتمندان به‌قدری قدرتمند و تحرک‌پذیرند که هر تلاشی برای مالیات‌ستانی از آن‌ها، به فرار سرمایه و تشدید بحران منجر می‌شود. داده‌ها این پیش‌فرض را تا حدی تأیید می‌کند: بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه طی دو دهه‌ی گذشته از ایران خارج شده است و تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیارد دلار فرار سرمایه تخمین زده می‌شود [citation:5][citation:17]. در شرایطی که فعالان اقتصادی و سرمایه‌داران کلان، «به سرعت دارایی‌های ریالی خود را به ارزهای خارجی، طلا، کریپتو، یا سایر دارایی‌های قابل انتقال تبدیل می‌کنند»، گروهی از مردم عادی «بی‌خبر یا ناتوان از جست‌وجوی راه‌های خروج از ریال» با هر جهش ارزی، بخشی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهند [citation:11].

این پدیده، «دلاریزه شدن» تدریجی اقتصاد را تسریع می‌کند و اعتماد به ریال را به عنوان ذخیره‌ی ارزش از بین می‌برد. اما نکته‌ی حیاتی این است که فرار سرمایه نه یک «قانون طبیعت»، بلکه محصول سیاست‌هایی است که ناامنی اقتصادی و بی‌اعتمادی به آینده را تشدید می‌کنند. اگر ثبات در سیاست‌ها، شفافیت در قوانین و عدالت در توزیع بار مالی وجود داشته باشد، انگیزه‌ی فرار سرمایه کاهش می‌یابد. تجربه‌ی کشورهایی که توانسته‌اند نظام مالیاتی تصاعدی مؤثر ایجاد کنند، نشان می‌دهد که ثروتمندان در آن‌ها نه فرار می‌کنند، بلکه در چارچوب قوانین شفاف فعالیت می‌کنند.

از منظر مشروعیت سیاسی، تداوم این وضعیت خطرناک است. گزاره‌ای که «مالیات‌ستانی از ثروتمندان را اذیت کردن آن‌ها» می‌داند، در عمل به این معناست که بار تأمین مالی دولت بر دوش همان اقشاری می‌افتد که کمترین توان را دارند. این نه تنها کارآمدی اقتصادی را کاهش می‌دهد، بلکه «همبستگی و انسجام اجتماعی» را نیز تضعیف می‌کند. در سال‌های اخیر، اعتراضات خیابانی — از دی‌ماه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ — نشان داده است که شکاف طبقاتی و احساس بی‌عدالتی، به یکی از محرک‌های اصلی نارضایتی تبدیل شده است [citation:4]. یک نماینده‌ی مجلس، با اشاره به «سیاست‌های اقتصادی نابرابرساز»، هشدار می‌دهد که «وفاق ملی میسر نمی‌شود مگر از مسیر عدالت» [citation:4].

⚖️ نقد نهایی: کارآمدی مالیاتی، نه «اذیت کردن»

نقد گزاره‌ی «تا وقتی جیب فقرا هست چرا اغنیا را اذیت کنیم؟» از موضع «اذیت کردن» نیست، بلکه از موضع کارآمدی مالیاتی و پایداری اجتماعی است. مالیات‌ستانی از ثروت‌های کلان و نهادهای رانتی، نه یک اقدام انتقامی، بلکه شرط لازم برای هر اصلاح اقتصادی جدی است. بدون آن، هر سیاست رفاهی — از یارانه‌ی نقدی تا بیمه‌ی سلامت — یا با تورم تأمین می‌شود (که بار آن بر دوش فقرا می‌افتد) یا با استقراض از بانک مرکزی (که همان تورم را بازتولید می‌کند).

پاسخ به پرسش اصلی این است که «جیب فقرا» هرگز به‌قدری پر نبوده که بتواند هزینه‌های یک دولت رانتی را تأمین کند. آنچه تأمین مالی می‌شود، نه از جیب فقرا، بلکه از تورم، از کسری بودجه و از استقراض است — و بار نهایی همه‌ی این‌ها بر دوش همان اقشار پایین می‌افتد. نقد این وضعیت، نه به معنای «اذیت کردن اغنیا»، بلکه به معنای بازگرداندن عدالت به نظام مالیاتی، شفافیت به ساختار اقتصادی و مشروعیت به نظام سیاسی است. بدون این اصلاحات، گزاره‌ی «جیب فقرا» نه یک راهبرد، بلکه یک بهانه برای تداوم وضع موجودی است که فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کرده است.

🎯 جمع‌بندی

گزاره‌ی «تا وقتی جیب فقرا هست چرا اغنیا و اولیگارش‌ها را اذیت کنیم؟» را نمی‌توان به عنوان یک سیاست رسمی یا یک «متد» منسجم در اسناد اقتصادی ایران یافت. اما این گزاره، منطق حاکم بر لایه‌های تصمیم‌گیری را بازنمایی می‌کند که در آن سه عامل دست به دست هم می‌دهند: میراث گفتمان تعدیل ساختاری و اولویت «رشد» بر «بازتوزیع»، ساختار اقتصاد رانتی و نفوذ نهادهای خصولتی که مالیات‌ستانی از اقشار بالا را مسدود می‌کند، و نظام مالیاتی معکوسی که بار اصلی را بر دوش اقشار پایین می‌اندازد. نقد این وضعیت نه از موضع «اذیت کردن اغنیا»، بلکه از موضع کارآمدی مالیاتی و عدالت توزیعی ضروری است. بدون اصلاح ساختار مالیاتی و محدود کردن نهادهای رانتی، هر سیاست اقتصادی — حتی با بهترین نیت‌ها — در نهایت به افزایش فشار بر اقشار پایین و تعمیق شکاف طبقاتی منجر خواهد شد. همان‌طور که یک اصل قانونی تصریح می‌کند، «هیچ تدبیر و حرکتی در جامعه، به افزایش شکاف میان فقرا و اغنیا نیانجامد» — و این اصل، اگر جدی گرفته شود، پاسخی روشن به آن گزاره دارد.